آنچه که از بانکداری در ایران باید بدانید / تاریخچه بانکداری در ایران

اخبار عمومی بانکها
315 بازدید
بدون دیدگاه

تاریخچه بانکداری در ایران درباره بانکهای ایران | بررسی تاریخ بانک های ایران از ابتدا | آنچه که از بانکداری در ایران باید بدانید / تاریخچه بانکداری در ایران

::شرح این خبر را در ادامه بخوانید::

آنچه که از بانکداری در ایران باید بدانید / تاریخچه بانکداری در ایران

نخستین بانکدارها در جهان زرگرها بودند. آن‌ها با پی بردن به حقایقی در خصوص پرداخت اعتبار و خلق پول موجبات توسعه بانکداری در جهان را فراهم کردند. به عنوان مثال، آن‌ها متوجه شدند لزومی ندارد که وقتی مردم نزد زرگرها سپرده‌گذاری می‌کنند، (تاریخچه بانکداری در ایران) همان سکه‌ها به آن‌ها پرداخت شود و یا این که پرداخت اعتبار می‌تواند به صورت اسکناس باشد. به عبارت دیگر، زرگرها صرفا برای بخشی از رسیدهایی که صادر می‌کردند، سکه‌های طلا و نقره نگه می‌داشتند. این قضیه، نقطه آغاز پیدایش بانکداری در جهان بود. اما بانکداری در ایران از کجا شروع شد؟ در این مطلب از رده به هر آن چیزی که باید درباره بانکداری در ایران بدانید، می‌پردازیم.

بانکداری در ایران

بانکداری قبل از انقلاب اسلامی

فکر تأسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی، قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد. در آن زمان حاج محمد حسین که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تأسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متأسفانه این طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی، خواستار تأسیس یک بانک ملی شدند، اما سرمایه لازم فراهم نشد.

اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک بدون تحصیل هیچ‌گونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (بانک تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت، به حساب جاری معادل ۵.۲ درصد و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت شش ماه ۴ درصد و یک سال ۶ درصد سود می‌داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی ۱۲ درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ بیش از پنج قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسی، تمامی شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار کرد. تاریخچه بانکداری در ایران

وام های میلیاردی برخی بانک ها برای پزشکان و متخصصین

بانک شاهی ایران

رویتر انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات بزرگی را از او گرفت که یکی از آن‌ها حق تأسیس بانک بود. در سال ۱۲۶۷ هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به مدت ۶۰ سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود، به او اعطا شد. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال ۱۲۶۹ کار خود را آغاز کرد و اولین اسکناس بانکی را در ایران منتشر نمود. در سال ۱۳۰۹ حق انحصاری نشر اسکناس از این بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال ۱۳۲۷، یعنی پایان مدت امتیاز ۶۰ ساله خود، در ایران فعالیت کرد و تا سال ۱۳۳۱ نیز بدون مجوز با نام بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه به کار خود ادامه داد.

بانک شاهنشاهی ایران براساس امتیازی که بارون جولیوس دورویتر از دولت ایران دریافت کرد، تأسیس شد و تمام تشکیلات بانک جدید شرق را خریدای کرد. این بانک می‌توانست علاوه‌بر فعالیت‌های بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و صندوق‌داری دولت در داخل و خارج از کشور هم در مقابل کارکرد به این بانک واگذار شد. سرمایه اولیه این بانک یک میلیون لیره بود، تابعیت انگلیسی داشت و مدت امتیازش نیز ۶۰ سال بود.

دریافت وام خوداشتغالی بانک
 

بانک استقراضی ایران

پس از تأسیس بانک شاهی، امتیاز تأسیس بانک دیگری به نام بانک استقراضی ایران به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک ۷۵ سال بود. این بانک در سال ۱۲۷۰ هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعبه‌هایی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۲۷۷ دولت روسیه تمام سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال ۱۳۰۱ براساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، این بانک به دولت ایران واگذار شد. بانک استقراضی هیچ‌گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه‌ای را جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی چندان موفق نبود. در سال ۱۳۱۲ این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.

بانک عثمانی

بانک عثمانی، یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تأسیس شد. این بانک در سال ۱۳۰۱ شعبه‌هایی را در تهران و شهرهای غربی ایران تأسیس کرد.

بانک پاسارگاد ۲۰۰ میلیون تومان وام میدهد

بانک روس و ایران

بانک ایران و روس در سال ۱۳۰۳ از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تأسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعبه‌هایی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت این بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی این بانک تهران بود و فعالیت‌هایش براساس قوانین بانکی ایران صورت می‌گرفت.

بانک‌های ایرانی

اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ به نام بانک پهلوی قشون، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به وجود آمد. سپس نام آن به بانک سپه تغییر کرد. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تأسیس محدود بود. در سال ۱۳۰۵ با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، مؤسسه رهنی ایران تأسیس شد. این مؤسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول، به افراد وام با بهره پایین ارائه می‌کرد. مؤسسه رهنی ایران پس از تأسیس بانک ملی ایران، جزیی از بانک ملی شد و از سال ۱۳۱۸ که بانک رهنی به وجود آمد، به بانک کارگشایی تغییر نام پیدا کرد.

ایجاد بانکهای خصوصی در ایران

با وجود عدم منع قانونی برای تأسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی دوم در کشور تأسیس نشد و در نتیجه، فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند تا این که با تصویب اولین برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷، نیاز به وجود مؤسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه ۱۳۲۸ دولت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی بانک برنامه را ایجاد کرد. سپس بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ماه ۱۳۲۸ تأسیس شد و در سال ۱۳۲۹ فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد.

از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۵۰، تعداد ۲۱ بانک خصوصی در ایران تأسیس شدند. علاوه بر این، بانک اقتصادی ایران در سال ۱۳۳۸ تأسیس و در سال ۱۳۴۱ منحل شد. بانک ایران و غرب نیز که در سال ۱۳۳۸ تأسیس شده بود، در سال ۱۳۴۳ به بانک اعتبارات تعاونی توزیع تغییر نام یافت. از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۷، ده بانک دیگر هم در ایران تأسیس شدند. تعداد شعب بانک‌ها در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۲۷۰ شعبه بود.

اولین بانک خصوصی ایران، بانک بازرگانی ایران بود که با استفاده از قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی عام تأسیس شد و راه را برای تأسیس بانک‌های خصوصی دیگر هموار ساخت، طوری که که تا اواسط سال ۱۳۳۱، پنج بانک خصوصی دیگر به نام بانک‌های: عمران، صادرات، تهران، بیمه بازرگانی و پارس تأسیس شدند. از سال ۱۳۳۷ به بعد، تأسیس بانک توسط بخش خصوصی قانونی شد و تعدادی مؤسسه اعتباری و پولی خصوصی در کشور فعالیت خود را در قالب جمع‌آوری وجوه و تخصیص منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارائه خدمات پولی و بانکی به عموم مشتریان آغاز کردند.

بانک مرکزی ایران

در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران تأسیس شد و فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار شد. بانک مرکزی که در مرداد ماه ۱۳۳۹ رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتباری و کنترل سازمان بانکی کشور را بر عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال‌های بعد افزایش یافت.

بانکداری بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، نظام بانکی کشور ملی شد. براساس این لایحه، ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از ۲۸ بانک اشاره شده، ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک در تملک مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بودند.

ادغام بانک‌ها

اگرچه ملی کردن بانک‌ها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می‌شد، اما بدیهی به نظر می‌رسید که انتقال مالکیت بانک‌های خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری نیاز است. به این منظور پس از ملی کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، ادغام آن‌ها ضرورت پیدا کرد و در نهایت برخی از بانک‌ها در هم ادغام شدند.

برقراری سود تضمین شده و کارمزد

تحول بعدی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی حذف بهره و جایگزینی آن با سود تضمین شده در تجهیز سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار و کارمزد در تخصیص منابع بود. در واقع از ابتدای سال ۱۳۵۸، به سپرده‌های ثابت و پس‌انداز سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده (سود علی‌الحساب) تعلق گرفت؛ این سود برای سپرده ثابت ۸.۵ درصد و برای سپرده پس‌انداز معادل ۷ درصد در سال تعیین شد. همچنین، اعلام شد علاوه بر حداقل سود یادشده، در صورتی که در پایان هر سال بانک سود اضافی داشته باشد، به نسبت میزان سپرده و مدت ماندگاری آن، به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود؛ بنابراین، تجهیز منابع به روش تعیین حداقل سود تضمین شده صورت می‌گرفت. در تخصیص منابع نیز احتساب و دریافت بهره از انواع وام‌ها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه‌های بانک، کارمزد و سهم سود تضمین شده جایگزین شد.

تصویب قانون بانکداری بدون ربا

اگر چه بعد از انقلاب سعی شد اقداماتی در جهت حذف بهره انجام شود، اما ماهیتاً این اقدامات نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، به طوری که ناگزیر مقدار بهره‌ای که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد با درصد کمتری با عنوان جدید حداقل سود تضمین شده همچنان پرداخت گردید. هم‌چنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام‌ها و اعتبارات پرداختی و سپرده‌های دریافتی بانک‌ها نیز نشان دهنده عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در تمام زمینه‌های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. به همین منظور در تبصره ۵۴ از قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد ظرف شش ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم جهت تدوین پیش‌نویس عملیات بانکی بدون ربا را انجام دهد و لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

در نهایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر پنج فصل و ۲۷ ماده در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و در جلسه علنی روز ۸ شهریور ۱۳۶۲ به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۱۰ شهریور همان سال با یک تغییر جزئی، توسط شورای نگهبان نیز تأیید شد.

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرایی شدن آن از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری قانون در عمل حفظ شد و چارچوب قانون در قراردادهای منعقده بین‌بانکی و مشتری نیز کم و بیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی‌الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده‌های مدت‌دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارائه تسهیلات برای متقاضیان و صوری شدن برخی قراردادهای منعقد شده از جمله فروش اقساطی، مشارکت مدنی و سلف در عمل از طرف دیگر موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجرا نشود.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

سایتهای پیشنهادی به شما:

مطالب پیشنهادات به شما:
این مقاله را دوست دارید؟ با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید